روابط شوراها و شهرداری ها
ارتباط شورای شهر با شهرداری یک ارتباط موثر و کاملا غیر مستقیم است، به همین لحظ قانونگذار در ماده 74 قانون شوراها مصوب 1375، مقرر نموده است که شورا و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور دهند. بنابراین ارتباط شورا با شهرداری با واسطه بوده و عامل این ارتباط، شخص شهردار می باشد. در قوانین ومقررات موجود بین وظایف شهردار و شهرداری تفکیک کاملا مشخصی وجود ندارد. بنا براین چون شهردار بالاترین مقام اجرایی است و تنها عامل ایجاد ارتباط شورا با شهرداری محسوب می شود، لذا مقنن درماده 73 قانون تشکیل شوراهای اسلامی مذکور به اعضای شورای اسلامی شهر این اختیار را داده است که شهردار را در قبال عملکرد خود یا عملیات شهرداری ،مورد تذکر،سوال و استیضاح قرار دهند. رابطه شهرداری با شورای شهر، از جنجالی ترین و حساس ترین مراحل انجام وظایف شهردار است. این مساله بویژه در شهرهای کشور ما که ما مردم هنوز در سطح گسترده ای عادت به شرکت در امور محلی نکرده اند، یکی از مشکلات عمده شهرداری ها را تشکیل می دهد. چون اکثریت مردم شهر با زندگی شهری و مقررات اداره شهر، که بدست شهرداری ها تحقق می پذیرد، انس نگرفته اند؛ هنوز از علت واقعی پیدایش "سازمان پیدایش" در پهنه شهرها آگاهی نیافته اند، حتی افراد بصیر و وارد به مسائل کمتر به چشم می خورند. شهرداری، قوه اجرایی شهر است؛ زیرا کلیه مصوبات شورای شهر را به موجب قانون به اجرا در می آورد. ورای شهر که اعضای آن از طرف مردم محلات و یا مناطق موجود در شهر انتخاب گردیده اند، عهده دار تعیین هدف و تنظیم خط مشی سازمان شهرداری بوده و دستگاه اداری شهرداری، مسئول انجام وظایف و رسیدن به هدف های است که از طرف نمایندگان مردم تعیین شده است. در سازمان های مدرن شهرداری، شهردار مانند پلی در حد فاصل بین قوه مقننه یا شورای شهر وسازمان اداری شهرداری که تصمیمات قوه قانون گذاری و شورای شهر را به موقع اجرا می کنند، قرار گرفته است. توجه ویژه به کسب درآمد های پایدار برای شهرداری ها بسیار حائز اهمیت می باشد؛ چرا که وابستگی به درآمد های غیر پایدار، مشکلات عدیدهای را برای شهرداری ها و شهروندان ایجاد کرده است. با توجه به سهم قابل توجه عوارض محلی در بودجه شهرداری ها که امکان تغییر آن در اختیار شورای اسلامی شهر است، این شورا به عنوان مرجع تصویب بودجه شهرداری، نقش بسزایی در سیاست گذاری تامین مالی هزینه های شهرداری از محل عوارض پایداردارد. با توجه به این که ترکیب نامتناسب درآمدی شهرداری ها در شهرها، می تواند به اثرات نامطلوب می شود ، پیشنهاد می شود، اولویت کاری شورا های اسلامی شهر در دوره جدید، تغییر ساختار در آمدی شهرداریها گردد. نقش شورا ها در جلب مشارکت شهروندان در زمینه مشاوره و تصمیم گیری نسبت به مسائل شهر و حمایت شهروندان از برنامه های شهرداری و جلب همیاری آنها حایز اهمیت زیادی است. تشکیل کمیته های مشورتی در مجاورت شورای شهر برای تامین مشارکت هر چه بیشتر شهروندان درمشاوره وتصمیم گیری وتصمیم سازی های مربوط به اداره شهرو حل و فصل مسائل شهری و جلب همیاری مردم شهر و همچنین تامین سهولت و سرعت در تصمیم گیری های شورای شهر، بهتر است در جلب شورای شهر کمیسیونها یا کمیته های مرکب از تعدادی از شهروندان صاحب نظر در امور مختلف و مرتبط با هرموضوع تشکیل شود. کمیته های مذکور می توانند در زمینه های مختلف از قبیل برنامه و بودجه، امور مالی و اداری، طرح ریزی شهر و حفاظت از محیط زیست، زیبا سازی شهر و احداث و نگهداری فضای سبز عمومی، امور فنی و عمرانی و،...تشکیل شوند و می توان برای هرگروه متجانس از امور فوق یک کمیته در نظر گرفت. دبیر هر کمیته ممکن است از بین معاونان شهرداری یا مدیران یکی از واحد های سازمانی شهرداری تعیین می شود و واحد سازمانی زیر نظر او وظیفه دبیرخانه کمیته را انجام خواهد داد. نحوه نظارت شورای اسلامی شهر در امور شهرداری حسب مورد عبارت است از :
الف- نظارت بر حسن اداره شهرداری ب- نظارت بر حفظ و سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی واموال منقول و غیر منقول شهرداری ج- نظارت بر حساب درآمد و هزینه شهرداری د- نظارت بر معاملات شهرداری ه- نظارت بر حسن جریان عادی شهرداری و- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر ز- نظارت بر امور تماشاخانه ها ،سینما ها و دیگراماکن عمومی ی- نظارت بر ایجاد گورستان ر- نظارت بر اجرای طرح های عمرانی
مسائل مورد اختلاف بین شهرداری و شورای اسلامی شهر
مسائل و مشکلات بین شهرداری ها و شورای اسلامی شهر به دو نوع تقسیم می شود:
1- زمانی که انجمن شهر یا بعضی از اعضای آن، از شهردار یا کارمندان شهرداری انجام کاری را بخواهند که مطلقاً با اهداف و سیاست های کلی شهرداری ارتباط نداشته باشد.
2- نوع دوم زمانی است که انجمن یا شورای شهر بدون داشتن نظری خاص در اخذ تصمیمات خود به قدری وارد جزئیات شود که شهرداری در اجرای آن تصمیمات دچار اشکال شود.
علل اختلافات شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها را می توان ناشی از عوامل زیر دانست:
1- برداشت سیاسی از شورا ها
2- نقایص و ابهامات قانونی ؛ که مشکلات قانونی شوراها را می توان به دو بخش محتوایی و اجرایی تقسیم کرد.
3- عدم آشنایی اعضای شورای اسلامی شهر به وظایف قانونی و قانون شهرداری ها.
راه های حل اختلاف بین شوراها و شهرداری ها
شیوه هایی که منجر به حل اختلاف بین شوراها و شهرداری ها و یا بهبود عملکرد آنها می شود؛ عبارتند از:
1- اصلاح قانون شوراها
2- اعضای شورا و هماهنگی آنها باهم
3- رابطه مطلوب بین شورای اسلامی شهر و شهرداری(هاشمی،27:1380).
به طور کلی اگر روابط شورا ها و شهرداری ها از دید قانون مورد مطالعه قرار گیرد، به بیراهه کشیده می شود؛ از یک طرف شورا در عزل و نصب شهردار و تصویب بودجه و سایر مصوبات اختیار تام دارد واز سوی دیگر لزوم پیشرفت کار و فراهم آوردن رفاه مردم و اجرای طرح های عمرانی به شورا را وادار خواهد ساخت؛ که به دیدگاه های کامل شهردار و کارمندان ارشد توجه کنند. بنابراین طرفین ضمن اینکه باید کلیه مقررات و محدودیت ها را در نظر بگیرند، روابط خود را بر اساس اصول سازمانی که صحت آن با تجربه وآزمایش به اثبات رسید، استوار سازد.
راهکارهای نظارت مستقیم مردم بر شوراها
یکی از جنبه های مشارکت مردم در امور، نظارت بر عملکرد نهاد های جامعه مدنی است. این نوع مشارکت نتیجه طبیعی اعطای حق به مردم از جانب مردم است؛ مردمی که با شرکت در انتخابات اعضای شورای اسلامی شهر را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده اند و حق تصمیم گیری را به آنان اعطا نموده اند، طبعاً نظارت بر عملکرد شوراها نیز حق و چه بسا وظیفه آنان است. نظارت نیز مانند سایر وجوه مشارکت، ابزار و سازوکار های خاص خویش را می طلبد انجمن های صنفی تخصصی، خیریه و به طور کلی سازمان های غیر دولتی از جمله نها د هایی هستند که می توانند نظارت بر عملکرد شورا ها را به عهده داشته باشند. جلسات علنی شوراها این امکان را فراهم می سازد که از افراد جامعه بتوانند از نحوه عملکرد شوراها آگاهی یابند
در کشور ما سابقه نهاد های مدنی که مسئولیت های رسمی اجتماعی داشته باشند، وجود نداشته است؛ لذا فرهنگ فعالیت جمعی و مسئولیت پذیری گروهی بسیار ضعیف است و عمدتاً مدیریت های فردی و متمرکز به دلیل نوع سیستم حاکم برکشور طی قرن های متمادی، بر امور اجرایی حاکم بوده است. لذا به دلیل روحیه و فرهنگ تمرکزگرا و مدیریت های اجرایی فردی در کشور ، شوراها به سرعت تمایل می یابند که آنرا تبدیل به یک شورای اجرایی و مدیریتی نموده و عملاً در جزیی ترین امور اجرایی که وظیفه مدیر مسؤول اجرایی است، دخالت نماید. اختیارات شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر باید کاملاً مشخص و متمایز شود. شهردار منتخب شورای شهر است و به لحاظ آنکه بالاترین مقام اجرایی در شهرداری است، مسؤولیت انجام وظایف شهرداری را به عهده داشته ودر مقابل شورا مسؤول است. حتی ممکن است مورد استیضاح اعضای شورای اسلامی قرار گیرد و در صورتی که بر خلاف قوانین وضوابط عمل کرده باشد، مقام خود را از دست می دهد. شورا مرجعی قانونگذار برای نظارت است و باید سیاستهای کلان شهر را مشخص کند و این سیاستها رادر چارچوب یک برنامه مدون به شهرداری ارائه نماید و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات و تصمیماتی است که به تصویب اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر رسیده باشد. بنا براین شوراهای اسلامی و شهرداریها به عنوان سازمانهای محلی انتخابی و رکنهای اصلی مدیریت شهری، دروضعیت کنونی برای تحقق وظایفی که قانون به عهده آنها گذاشته است، اختیارات لازم و کافی را ندارند. چون قرار است مردم شهرها امور مربوط به شهرهای خویش را به عهده بگیرند، لازم است شوراها و شهرداری ها آگاهی گسترده ای نسبت به وضعیت حاضر داشته باشند. در بسیاری از شهرهای کشور، تمام امور شهری بر عهده شهرداریهاست، تنها اموری مستثنی است که به امنیت و مصالح کشور مربوط می شود. به رغم انتظارات مردم، شوراها اکنون فقط متولی امور شهرداری اند و خود به عنوان یک نهاد در کنار و در عرض سایر دستگاه ها و سازمان ها ی خدمت رسانی قرار دارند. که این امر مشکلات زیادی را به همراه داشته است. این در حالی است که شورای اسلامی شهر باید از نظر جایگاه و مسؤولیت، هدایت کننده کلیه سازمان ها ونهاد های خدمات شهری باشند تا بتوانند به عنوان هماهنگ کننده ای موثراختیارات کافی عمل کند. در حال حاضر، شورا به جای آنکه شورای شهر باشد، شورای شهرداری است چرا که هیچ نظارتی برروی عملکرد دیگر سازمان های شهری ندارند و آنها خود را ملزم به رعایت مصوبات شورا نمی دانند. متاسفانه قانون شوراها، تامین کننده نظرات قانون اساسی در خصوص شوراها نیست. مطابق اصل 103 قانون اساسی استانداران، فرمانداران، بخشداران وسایر مقامات کشوری در حدود اختیارات شورا باید به آنها احترام بگذارند. در حالی که در قانون شوراها چنین الزامی برای دستگاه ها و سازمان های دولتی وجود ندارد. به عبارت دیگر هیچ ضمانت اجرایی برای مصوبات شوراهای اسلامی شهر وجود ندارد. یکی از مشکلاتی که شوراها با آن مواجه هستند، فقدان شوراهای قانونی مانند: شوراهای محله ها، شوراهای شهرستان، و استان و شورای عالی استان می باشد؛ نبود این شوراها، موجب شده که فعالیت شوراها ی اسلامی شهر نمود چشمگیری نداشته باشد و نیازهای شهر و استان از مجاری قانونی دنبال نشده باشد. در پایان این مقاله پیشنهاد می شود که در گام اول باید مجموعه ای کامل از قوانین و مقررات تدوین گردد. و این تدوین باید با تاکید بر مقررات وآیین نامه های اجرایی باشد. مقررات جهت استفاده بیشتر بایدوضع شوند و موارد ناسخ ومنسوخ آنها مشخص شوند. اعضای شورای اسلامی شهر وشهرداران، باید وظایف و اختیارات قانونی خود را بشناسند و در همان عرصه عمل کنند و گام بردارند، که قانون به ایشان اجازه داده است. با در جهت شفاف کردن مرز بین سیاستگذاری، اجرا و ارائه برنامه های آموزشی مداوم در این جهت، باید به مشکلات شوراها کمک کرد، تا در مواضع برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت، یعنی جایگاه قانونی خود قرار گیرند. اتکا به راه حل های قانونی، مطمئن ترین شاخص برای ایجاد و هماهنگی بین شورا و شهرداری و ایجاد مفاهمه بین مدیریت اجرایی و مدیریت قانون گذاری و ناظر شهر است. شوراها به تدریج باید بتوانند برای جلوگیری از روند روزمرگی، به تدوین برنامه های بنیادی تری دست بزنند. طراحی سیستم نظارتی هر یک از کمیسیون های شورا می تواند یکی از این برنامه ها باشد. شوراها با تدوین برنامه های دراز مدت، می توانند سیاست های کلی شهر را مشخص کنند و ازاین طریق به تدریج در موقع سیاستگذاری و برنامه ریزی قرار گیرند.
